تكذيب شايعه رفع محدوديت اينترنت پرسرعت
امكان ارائه اينترنت پرسرعت بدون محدوديت عنوان خبري نادرست بود كه روز چهارشنبه 17 مهر روي خروجي يك خبرگزاري قرار گرفت و به سرعت سايت به سايت و دهان به دهان چرخيد.انتظار براي آزاد‌سازي اينترنت بالاي 128 كيلوبيت براي كاربران خانگي را شايد بتوان دليلي براي انتشار سريع اين خبر بدون اطمينان از صحت و سقم آن از سوي ديگر خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري به شمار آورد.
انتشار اين خبر با تحليل‌هايي از اين قبيل همراه شد: سرانجام 2 سال پس از آنكه وزارت ارتباطات محدوديت 128 كيلوبيت را براي كاربران خانگي اينترنت ابلاغ كرد مجبور به تغيير اين مصوبه شد.
اما سيد محمد حسين‌‌پور، مديركل روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با همشهري از اعمال قانون پيشين خبر مي‌دهد و اضافه مي‌كند: وزير ارتباطات در همايش كنفرانس رمز ايران حضور داشتند كه يكي از خبرنگاران در راهروي دانشگاه مالك‌اشتر (محل برگزاري همايش) سؤالاتي را در مورد پهناي باند از سليماني پرسيد، اما متأسفانه در نقل سخنان ايشان دقت نكرده است و در نهايت خبري تنظيم و منتشر شده كه كاملا نادرست است.
به گفته حسين‌‌پور، كاربران خانگي همچنان امكان استفاده از اينترنت با سرعتي بيش از 128 كيلوبيت را ندارند؛ چرا‌كه اين قانون از سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و وزارت ICT بايد قانون را اجرا كند.
سرعت اينترنت؛ حكايتي قديمي داستان محدوديت سرعت اينترنت براي كاربران خانگي به زماني باز مي‌گردد كه وزارت ارتباطات مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را مبني بر محدوديت ارائه اينترنت به شركت‌هاي اينترنتي ابلاغ كرد. ابلاغ اين قانون از آن زمان با مخالفت بسياري از كاربران و انتقاد كارشناسان روبه‌رو شده است.
با وجود آنكه گفته مي‌شود وزارت ICT نقشي در تصويب اين قانون نداشته اما بيشترين انتقاد‌ها در اين زمينه متوجه اين وزارتخانه بوده است. البته تاثير اظهار‌نظر‌هاي برخي از مسئولان اين وزارتخانه را نبايد در اين انتقاد‌ها از نظر دور داشت. از جمله اظهارات عبدالمجيد رياضي، معاون فناوري اطلاعات وزير كه با متهم كردن 80 درصد كاربران ايراني اينترنت به چت، موجي از انتقاد‌ها را متوجه وزارت ارتباطات كرد.
در چنين شرايطي طبيعي است كه انتشار خبري مبني بر رفع محدوديت سرعت اينترنت براي كاربران خانگي آن هم به نقل از شخص وزير به‌شدت مورد توجه كاربران و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. اين توجه به حدي است كه بسياري از خبرنگاران حتي به‌خود زحمت نمي‌دهند تا با تماس با روابط عمومي وزارتخانه از صحت خبر مطمئن شوند.
شايد با توجه به گفت‌وگوي ماه پيش دكتر سليماني با خبرگزاري فارس اين واكنش نيز چندان دور از ذهن نباشد. سليماني در پاسخ به اين سؤال فارس كه چرا محدوديت دسترسي به سرعت بالاتر از 128 را رفع نمي‌كنيد، گفته بود: ما با جديت به‌دنبال رفع محدوديت آن هستيم مانند MMS كه پس از يكسال و نيم تلاش و پيگيري اين وزارت رفع شد.
اما به نظر مي‌رسد تمام آنهايي كه با اين پيش‌زمينه ذهني، خبر يك خبرگزاري البته معتبر را باور كرده و آن را در رسانه‌هاي خود منتشر كرده‌اند، بخش مهمي از گفت‌وگوي سليماني با فارس را از ياد برده‌اند، آنجايي‌كه وزير ارتباطات محدوديت بالاي 128 را خارج از اراده وزارتخانه عنوان كرده بود.
امكان ارائه اينترنت پرسرعت بدون محدوديت عنوان خبري نادرست بود كه روز چهارشنبه 17 مهر روي خروجي يك خبرگزاري قرار گرفت و به سرعت سايت به سايت و دهان به دهان چرخيد.انتظار براي آزاد‌سازي اينترنت بالاي 128 كيلوبيت براي كاربران خانگي را شايد بتوان دليلي براي انتشار سريع اين خبر بدون اطمينان از صحت و سقم آن از سوي ديگر خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري به شمار آورد.
انتشار اين خبر با تحليل‌هايي از اين قبيل همراه شد: سرانجام 2 سال پس از آنكه وزارت ارتباطات محدوديت 128 كيلوبيت را براي كاربران خانگي اينترنت ابلاغ كرد مجبور به تغيير اين مصوبه شد.
اما سيد محمد حسين‌‌پور، مديركل روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با همشهري از اعمال قانون پيشين خبر مي‌دهد و اضافه مي‌كند: وزير ارتباطات در همايش كنفرانس رمز ايران حضور داشتند كه يكي از خبرنگاران در راهروي دانشگاه مالك‌اشتر (محل برگزاري همايش) سؤالاتي را در مورد پهناي باند از سليماني پرسيد، اما متأسفانه در نقل سخنان ايشان دقت نكرده است و در نهايت خبري تنظيم و منتشر شده كه كاملا نادرست است.
به گفته حسين‌‌پور، كاربران خانگي همچنان امكان استفاده از اينترنت با سرعتي بيش از 128 كيلوبيت را ندارند؛ چرا‌كه اين قانون از سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و وزارت ICT بايد قانون را اجرا كند.
سرعت اينترنت؛ حكايتي قديمي داستان محدوديت سرعت اينترنت براي كاربران خانگي به زماني باز مي‌گردد كه وزارت ارتباطات مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را مبني بر محدوديت ارائه اينترنت به شركت‌هاي اينترنتي ابلاغ كرد. ابلاغ اين قانون از آن زمان با مخالفت بسياري از كاربران و انتقاد كارشناسان روبه‌رو شده است.
با وجود آنكه گفته مي‌شود وزارت ICT نقشي در تصويب اين قانون نداشته اما بيشترين انتقاد‌ها در اين زمينه متوجه اين وزارتخانه بوده است. البته تاثير اظهار‌نظر‌هاي برخي از مسئولان اين وزارتخانه را نبايد در اين انتقاد‌ها از نظر دور داشت. از جمله اظهارات عبدالمجيد رياضي، معاون فناوري اطلاعات وزير كه با متهم كردن 80 درصد كاربران ايراني اينترنت به چت، موجي از انتقاد‌ها را متوجه وزارت ارتباطات كرد.
در چنين شرايطي طبيعي است كه انتشار خبري مبني بر رفع محدوديت سرعت اينترنت براي كاربران خانگي آن هم به نقل از شخص وزير به‌شدت مورد توجه كاربران و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. اين توجه به حدي است كه بسياري از خبرنگاران حتي به‌خود زحمت نمي‌دهند تا با تماس با روابط عمومي وزارتخانه از صحت خبر مطمئن شوند.
شايد با توجه به گفت‌وگوي ماه پيش دكتر سليماني با خبرگزاري فارس اين واكنش نيز چندان دور از ذهن نباشد. سليماني در پاسخ به اين سؤال فارس كه چرا محدوديت دسترسي به سرعت بالاتر از 128 را رفع نمي‌كنيد، گفته بود: ما با جديت به‌دنبال رفع محدوديت آن هستيم مانند MMS كه پس از يكسال و نيم تلاش و پيگيري اين وزارت رفع شد.
اما به نظر مي‌رسد تمام آنهايي كه با اين پيش‌زمينه ذهني، خبر يك خبرگزاري البته معتبر را باور كرده و آن را در رسانه‌هاي خود منتشر كرده‌اند، بخش مهمي از گفت‌وگوي سليماني با فارس را از ياد برده‌اند، آنجايي‌كه وزير ارتباطات محدوديت بالاي 128 را خارج از اراده وزارتخانه عنوان كرده بود.
نوشته: سپيده سمائي
ناشر: همشهری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر