دادستان کل چین اعلام کرده است که 2687 تن از مقامات دولتی این کشور سال گذشته به اتهام سوءاستفاده مالی، تخلفات مالی و تجاوز به حقوق مردم این کشور مورد بازجویی قرارگرفته‌اند. این در حالی است که در میان این مقامات دولتی نام چهار مقام در سطح استانداری و وزارتخانه‌های چین دیده می‌شود.به گزارش الف از شینهوا، کائو جیانمینگ، دادستان کل چین همچنین در ادامه خاطر نشان کرده است که حدود 10315 پرونده در مورد رشوه‌خواری یکسری از کارکنان دولتی که حدود 2.1 میلیارد یوان برآورد شده، نیز در دست بررسی است.این آمار به نگرانی‌های قانونگذاران چینی که پیشتر درخواست کرده بودند اقدامات ضد فساد مالی به خاطرایجاد ثبات اجتماعی چین در بحبوحه بحران مالی در جهان در اولویت قرار بگیرد، افزوده است.به گفته مقامات چین، اقدامات ضد فساد مالی جزء مهمترین و پردغدغه‌ترین موضوعات در جلسات سالانه پارلمان چین بوده است.ون جیا بائو، نخست وزیر چین اخیرا در اظهارنظری می‌گوید: مردم چین اهمیت زیادی برای اهداف ضد فساد مالی در زمانیکه ما با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم، قائل هستند؛ چون توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و یک دولت سالم سه رکن ثبات اجتماعی محسوب می‌شوند.بحران مالی در چین باعث شده تا رفاه مردم این کشور اندک شود به طوریکه باعث بیکاری حدود هفت میلیون تحصیل کرده دانشگاه، 20 میلیون کارگر مهاجر و صدها هزار شهروند شهرنشین شده است.نخست وزیر چین معتقد است: اگر دولت به دنبال اقدامات بیشتر در سرکوب فسادهای مالی در این مقطع زمانی نباشد، وجهه‌اش در میان مردم به خطر می‌افتد و ثبات اجتماعی این کشور به دلیل عدم حمایتهای عمومی از دولت متزلزل می‌شود.لی چانگشونگ، یکی از مقامات حزب کنگره خلق چین نیز می‌گوید: هر چه قدر چالش‌های ما در بحبوحه بحران مالی در جهان افزایش می‌یابد، فشارها برای افزایش اقدامات ضد فساد مالی بیشتر می‌شود.چین در سالهای اخیر برای مقابله با روند فساد مالی گسترده در این کشور نگرش دو جانبه‌ای( دنباله‌روی از نگرش پیشگیری و تنبیه) را در پیش گرفته است.همچنین در سالهای اخیر یکسری از مقامات ارشد چین در رابطه با فساد مالی مورد بازجویی و مجازات قرار گرفته‌اند که از آن جمله می توان به بازجویی و مجازات چن لیانگو، رئیس سابق حزب کمونیست شانگهای و ژنگ ژیائویو، مدیر سابق امورغذا و دارو دولت اشاره کرد.پنج روز پیش از جلسه سالانه حزب کنگره خلق چین، می فنگجون، یک قانونگذار ارشد در استان جیلین به دلیل رشوه گرفتن از کار برکنار شد.چین پیشتر در سال 2007 « اداره ملی جلوگیری از فساد مالی» را تاسیس کرده بود.در حالی که قانونگذاران چینی از پیشرفت‌های این کشور در امور ضد فساد مالی تقدیر کرده‌اند آنها همچنین این موضوع را تایید کردند که پکن هنوز هم راه طولانی در این مسیر در پیش خواهد داشت.هائو رویو، معاون رئیس دانشگاه اقتصاد و تجارت در پکن می‌گوید: فقدان نظارت موثر در قبال فساد مالی باعث شده تا بنگاهها، مدیریت امور زمین‌ها و بخش مالی و قضایی چین به کانون فساد مالی تبدیل شوند.چین یک بسته محرک چهار تریلیون یوان را برای رهایی از بحران اقتصادی تصویب کرده این در حالی است که مقامات چین نگران هستند که در این بسته محرک مالی زمینه برای فساد مالی وجود دارد و در همین راستا ژانگ پینگ، مدیر کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین اعلام کرده که دولت 24 گروه بازرسی برای جلوگیری از فساد مالی در این بسته محرک تعیین کرده است.قانونگذاران چین همچنین خواستار مجازات سنگین برای مقامات دولتی که از سمت‌های خود برای گرفتن رشوه و منابع مالی مختلف سوء استفاده می‌کنند، شده‌اند.نخست وزیر چین می گوید: لازم است تا ما شفاف سازی در امور دولتی و همچنین اعلام عمومی دارایی های مقامات را انجام بدهیم. زمانیکه در قدرت و اختیارات محدودیت‌هایی اعمال شود، می‌توان از فسادهای مالی به طور ریشه‌ای جلوگیری کرد.کارشناسان معتقدند که افزایش اقدامات ضد فساد مالی در چین در امور توسعه اقتصادی و مقابله با بحران مالی در این کشور ضروری و مهم به شمار می‌رود.
منبع سایت الف
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر