در هر حکومتی وجود وفاق ملی و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت یک سرمایه گراسنگ اجتماعی و از حیاتی ترین مولّفه های اقتدار ملی، توسعه و امنیت پایدار محسوب می شود.
فارغ از حق و یا ناحق بودن مناقشات مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در مورد نتایج انتخابات اخیر، شواهد موجود نشان می دهد که جامعه بصورت خطرناکی به حالت دو قطبی درآمده و اعتماد عمومی نیز در این مورد بشدت آسیب دیده است که حاصل آن عمیقتر شدن شکاف مشروعیت حاکمیت می باشد و چنانچه باور و اعتماد از دست رفته مردم در اسرع وقت بازسازی نگردد، پیامدهای منفی آن برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود.
اکنون پس از تائید قطعی نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، این پرسش مطرح می شود که آیا در چارچوب قانون اساسی مرجع دیگری هم می تواند ضمن بررسی بی طرفانه و عادلانه پرونده انتخابات، گامی در جهت بهبود اوضاع و بازسازی اعتماد عمومی بردارد یا خیر؟ یادداشت حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است:
به اعتقاد من بحران حاکم به سه طریق کم و بیش قابل ترمیم است:
الف-از طریق رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام
با توجه به اینکه سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت، منافع ملی را نیز در داخل و خارج از مرزها به چالش کشیده و هم اکنون به عنوان بزرگترین معضل در پیش روی نظام قرار دارد، برای برون رفت از این وضعیت، مقام رهبری به موجب بند هشت اصل يكصد و نهم قانون اساسی می تواند با ارجاع پرونده انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام، خروج از معضل کنونی را به این نهاد واگذار نماید.
با توجه به اینکه این معضل بسیار بزرگتر از معضلاتی است که تا کنون به مجمع ارجاع شده است و حداقل در طول دو دهه گذشته نظام با معضلی به این وسعت مواحه نبوده است، بنظر می رسد که ارجاع این پرونده به مجمع در صدر همه اولویت ها قرار دارد.
ب- از طریق رئیس جمهور به صورت داوطلبانه
رئیس جمهور برای ادامه کار و تنظیم روابط و مناسبات دولت خود با مردم، نیازمند مقبولیت و جلب اعتماد عمومی است، رئیس جمهوری که به هردلیلی مقبولیت و مشروعیت خود را در نزد بخش قابل توجهی از مردم ،خصوصا در میان پایتخت نشینان و نخبگان جامعه به شدت از دست داده باشد، بدون شک در ادامه کار خود با دشواری های فراوانی مواجه خواهد شد.
حال که احمدی نژاد و حامیانش مدعی هستند که اکثریت قریب به اتفاق مردم (معادل ۶۳.۶۲ درصد از 85 درصد واجدان شرایط شرکت کننده در انتخابات اخیر) به ایشان رای داده اند، مصلحت کشور، نظام و شخص وی ایجاب می کند که به منظور بازسازی اعتماد عمومی و رفع هرگونه شبهه ای، با رعایت اصول 130 و 131 قانون اساسی از سمت خود استعفا دهد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور به شرح مذکور در اصل 131 قانون اساسی اقدام به برگزاری انتخابات جديد نماید. قهرا در طول این مدت معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده خواهد گرفت.
چنانچه دغدغه مقام رهبری معطوف به تبدیل این پدیده به یک بدعت باشد، حتی می توان مصالح عالیه کشور را مدنظر قرار داده و مانع از کاندیداتوری مجدد هر چهار کاندیدای انتخابات گذشته شد!
ج-از طریق مجلس شورای اسلامی
رئیس و بعضی از نمایندگان شاخص مجلس بارها وجود بی اعتمادی و نارضایتی های گسترده مردم نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات اخیر را مورد تاکید قرار داده اند. از طرفی مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی و بویژه مفاد سوگندنامه مذکور در اصل 67 این قانون، هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و مجلس باید مرجع منحصر بفرد تشخیص مصلحت مردم و کشور بوده و به دفاع از حقوق ملت قیام نماید.
بر این اساس از نمایندگان مستقل و عدالتخواه مجلس می توان انتظار داشت که به یکی از دو طریق زیر عمل نمایند:
1-چنانچه نمایندگان نیز مانند رقبای احمدی نژاد یقین دارند که انتخابات مخدوش بوده و یپروزی وی در انتخابات دهم نتیجه تخلفات گسترده است، پایبندی به مفاد سوگند نامه ایراد شده ایجاب می کند که بدون فوت وقت رئیس جمهور را بدلیل سوگند شکنی و انحراف از مفاد سوگند نامه مذکور در اصل 121 قانون اساسی و همچنین ناتوانی در پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن و انجام وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور (برگزاری انتخابات ناسالم و توسل به قوه قهریه برای سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت) به مجلس فراخوانده و در صورت احراز عدم کفایت وی به وظایف قانونی خود تا عملی شدن بند 10 اصل 110 قانون اساسی عمل نمایند.
2-در صورتی که نمایندگان دلیل قانع کننده ای برای اثبات ادعاهای مطرح شده مبنی بر وقوع تخلفات گسترده در انتخابات را در اختیار نداشته باشند، برای باسازی اعتماد عمومی لازم است به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و با استناد به اصل 76 قانون اساسی که تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراي اسلامي بیان کرده است، روند انتخابات را از آغاز تا پایان آن دقیقا مورد بررسی قرار داده و نتایح آنرا با مردم در میان بگذارند.
شایان گفتن است که پیش از نیز برای بررسی صحت و سقم انتخابات مجلس هفتم در برخی از حوزه های انتخابیه از ابزار تحقیق و تفحص استفاده شده است. مشروط بر اینکه اکثریت اعضای هیات تحقیق و تفحص را اشخاص عادل، شجاع، مستقل و بی طرف تشکیل دهند!
اقزون براین به موجب اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون اصل نود مجلس هم می تواند شکایات مربوط به انتخابات دهم را در دستور کار خود قرار دهد.
بدیهی است که عملی شدن روش های اخیر مستلزم برخورداری کشور از یک مجلس مستقل، مقتدر و بی طرفی است که اکثریت نمایندگانش پایبند به وظایف نمایندگی و مندرجات سوگندنامه نمایندگی بوده و دفاع از حقوق ملت را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.
فارغ از حق و یا ناحق بودن مناقشات مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در مورد نتایج انتخابات اخیر، شواهد موجود نشان می دهد که جامعه بصورت خطرناکی به حالت دو قطبی درآمده و اعتماد عمومی نیز در این مورد بشدت آسیب دیده است که حاصل آن عمیقتر شدن شکاف مشروعیت حاکمیت می باشد و چنانچه باور و اعتماد از دست رفته مردم در اسرع وقت بازسازی نگردد، پیامدهای منفی آن برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود.
اکنون پس از تائید قطعی نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، این پرسش مطرح می شود که آیا در چارچوب قانون اساسی مرجع دیگری هم می تواند ضمن بررسی بی طرفانه و عادلانه پرونده انتخابات، گامی در جهت بهبود اوضاع و بازسازی اعتماد عمومی بردارد یا خیر؟ یادداشت حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است:
به اعتقاد من بحران حاکم به سه طریق کم و بیش قابل ترمیم است:
الف-از طریق رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام
با توجه به اینکه سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت، منافع ملی را نیز در داخل و خارج از مرزها به چالش کشیده و هم اکنون به عنوان بزرگترین معضل در پیش روی نظام قرار دارد، برای برون رفت از این وضعیت، مقام رهبری به موجب بند هشت اصل يكصد و نهم قانون اساسی می تواند با ارجاع پرونده انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام، خروج از معضل کنونی را به این نهاد واگذار نماید.
با توجه به اینکه این معضل بسیار بزرگتر از معضلاتی است که تا کنون به مجمع ارجاع شده است و حداقل در طول دو دهه گذشته نظام با معضلی به این وسعت مواحه نبوده است، بنظر می رسد که ارجاع این پرونده به مجمع در صدر همه اولویت ها قرار دارد.
ب- از طریق رئیس جمهور به صورت داوطلبانه
رئیس جمهور برای ادامه کار و تنظیم روابط و مناسبات دولت خود با مردم، نیازمند مقبولیت و جلب اعتماد عمومی است، رئیس جمهوری که به هردلیلی مقبولیت و مشروعیت خود را در نزد بخش قابل توجهی از مردم ،خصوصا در میان پایتخت نشینان و نخبگان جامعه به شدت از دست داده باشد، بدون شک در ادامه کار خود با دشواری های فراوانی مواجه خواهد شد.
حال که احمدی نژاد و حامیانش مدعی هستند که اکثریت قریب به اتفاق مردم (معادل ۶۳.۶۲ درصد از 85 درصد واجدان شرایط شرکت کننده در انتخابات اخیر) به ایشان رای داده اند، مصلحت کشور، نظام و شخص وی ایجاب می کند که به منظور بازسازی اعتماد عمومی و رفع هرگونه شبهه ای، با رعایت اصول 130 و 131 قانون اساسی از سمت خود استعفا دهد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور به شرح مذکور در اصل 131 قانون اساسی اقدام به برگزاری انتخابات جديد نماید. قهرا در طول این مدت معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده خواهد گرفت.
چنانچه دغدغه مقام رهبری معطوف به تبدیل این پدیده به یک بدعت باشد، حتی می توان مصالح عالیه کشور را مدنظر قرار داده و مانع از کاندیداتوری مجدد هر چهار کاندیدای انتخابات گذشته شد!
ج-از طریق مجلس شورای اسلامی
رئیس و بعضی از نمایندگان شاخص مجلس بارها وجود بی اعتمادی و نارضایتی های گسترده مردم نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات اخیر را مورد تاکید قرار داده اند. از طرفی مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی و بویژه مفاد سوگندنامه مذکور در اصل 67 این قانون، هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و مجلس باید مرجع منحصر بفرد تشخیص مصلحت مردم و کشور بوده و به دفاع از حقوق ملت قیام نماید.
بر این اساس از نمایندگان مستقل و عدالتخواه مجلس می توان انتظار داشت که به یکی از دو طریق زیر عمل نمایند:
1-چنانچه نمایندگان نیز مانند رقبای احمدی نژاد یقین دارند که انتخابات مخدوش بوده و یپروزی وی در انتخابات دهم نتیجه تخلفات گسترده است، پایبندی به مفاد سوگند نامه ایراد شده ایجاب می کند که بدون فوت وقت رئیس جمهور را بدلیل سوگند شکنی و انحراف از مفاد سوگند نامه مذکور در اصل 121 قانون اساسی و همچنین ناتوانی در پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن و انجام وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور (برگزاری انتخابات ناسالم و توسل به قوه قهریه برای سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت) به مجلس فراخوانده و در صورت احراز عدم کفایت وی به وظایف قانونی خود تا عملی شدن بند 10 اصل 110 قانون اساسی عمل نمایند.
2-در صورتی که نمایندگان دلیل قانع کننده ای برای اثبات ادعاهای مطرح شده مبنی بر وقوع تخلفات گسترده در انتخابات را در اختیار نداشته باشند، برای باسازی اعتماد عمومی لازم است به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و با استناد به اصل 76 قانون اساسی که تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراي اسلامي بیان کرده است، روند انتخابات را از آغاز تا پایان آن دقیقا مورد بررسی قرار داده و نتایح آنرا با مردم در میان بگذارند.
شایان گفتن است که پیش از نیز برای بررسی صحت و سقم انتخابات مجلس هفتم در برخی از حوزه های انتخابیه از ابزار تحقیق و تفحص استفاده شده است. مشروط بر اینکه اکثریت اعضای هیات تحقیق و تفحص را اشخاص عادل، شجاع، مستقل و بی طرف تشکیل دهند!
اقزون براین به موجب اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون اصل نود مجلس هم می تواند شکایات مربوط به انتخابات دهم را در دستور کار خود قرار دهد.
بدیهی است که عملی شدن روش های اخیر مستلزم برخورداری کشور از یک مجلس مستقل، مقتدر و بی طرفی است که اکثریت نمایندگانش پایبند به وظایف نمایندگی و مندرجات سوگندنامه نمایندگی بوده و دفاع از حقوق ملت را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر