تحولات اقتصادی دولت نهم

با شتاب چشمگير دولت نهم براي «متحول کردن اقتصاد ايران»، از روز سه‌شنبه فرم‌هايي تحت عنوان «پرسشنامه اطلاعات افراد خانوار» از طريق باجه‌هاي پست و سايت‌ اينترنتي مرکز آمار ايران توزيع و اوج کارشناسي انجام‌شده براي تحول را نمايان کرد.به گزارش خبرنگار «تابناک»، در اين فرم‌ها که به گفته مسئولان اجراي طرح با هدف تعيين جايگاه خانوارهاي کشور در دهک‌هاي درآمدي تدوين شده، ميزان درآمد، ارزش ملک و خودرو افراد پرسيده شده است.هرچند مطلع شدن از آمار دقيق دارايي‌هاي اصلي افراد از جمله داده‌هاي مهم براي اقدامات اقتصادي عميق و مهم است، اما بايد پرسيد که آيا تدوين‌کنندگان اين فرم‌ها با فرهنگ خودداري مردم ايران از بيان دارايي‌هاي خود آگاهند؟در اين فرم در حالي مبلغ دقيق حقوق دريافتي افراد پرسيده شده که ميزان حقوق کارمندان دولت (البته شغل اول آنها) از طريق دستگاه‌هاي دولتي قابل دريافت است و ميزان دريافتي صاحبان مشاغل آزاد، به ويژه در دوران تصميمات خلق‌الساعه اقتصادي، براي خود آنها هم قابل محاسبه نيست که قرار باشد در اين فرم‌ها مشخص و منتقل شود.از سوي ديگر، در حالي دولت مي‌خواهد با اين شيوه درآمد مردم را مشخص کند که سال‌هاست به رغم تلاش دولت‌هاي مختلف براي دريافت ماليات از صاحبان مشاغل آزاد با توسل به شيوه‌هاي گوناگون، توفيق چشمگيري براي بالا بردن درآمد مالياتي دولت در مقايسه با درآمد نفتي به دست نيامده است.هر چند با اجراي طرح خود اظهاري و پيش بيني درآمدي دولت به واقعيت نزديك تر گرديد و موفقيتي حاصل شد.اين در حالي است که بسياري از کشورهاي غربي گاه تا 50 درصد سود کسب‌وکار شهروندان خود را به عنوان ماليات دريافت مي‌کنند.از سوي ديگر، در حالي رقم دقيق حقوق دريافتي افراد خانواد از آنها پرسيده مي‌شود که به خاطر فرهنگ عدم تمايل به دادن اطلاع از دارايي‌ها، گاه افراد يک خانواده نيز از ميزان حقوق دريافتي هم مطلع نمي‌شوند و به علاوه، مشخص نيست چگونه مي‌توان از درستي اطلاعات دريافتي اطمينان يافت؛ به ويژه زماني که تکميل‌کننده اين فرم واقف است، هرچه دارايي‌هاي خود را بيشتر اعلام کند، از امتياز کمتري بهره‌مند خواهد شد.همچنين به نظر مي‌رسد،بالا بودن قيمت مسكن و نوسانات شديد آن در سالهاي اخير و عدم تخمين صحيح قيمت مسكن توسط خانوارها كار آمدي اين پرسشنامه را در تعيين ميزان اندوخته خانوارها با اما و اگر هاي بسياري روبرو خواهد ساخت.در پايان اين گزارش آمده است،شيوه ناکارآمد دستي دريافت اين اطلاعات از مردم با کاغذ و خودکار، هزينه گزافي را به دولت تحميل خواهد کرد؛ حتي اگر رقم 30 ميليارد توماني مورد ادعاي سايت نزديک به مرکز پژوهش‌هاي مجلس نادرست باشد و فايده اصلي آن اشتغالزايي مقطعي براي عده‌اي از افراد بيکار خواهد بود.
لینک خبر از سایت تابناک