لینک خبراز تابناکدکتر فرشاد مؤمني، يکي از اساتيد دعوت‌شده به نشست اقتصاددانان با رئيس‌جمهور، درباره ناآرامي‌هاي سياسي در اثر اجراي طرح تحول اقتصادي دولت هشدار داد.استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: در اقتصاد سياسي يك دسته بر اين باورند كه افزايش شديد تورم، باعث مخاطرات امنيتي و پايه‌گذاري ناآرامي‌هاي سياسي است و گروهي ديگر، بر اين باورند كه افزايش روزافزون بيكاري باعث بالا رفتن احتمال بروز ناآرامي‌هاي سياسي است.اما در ايران از يك سو، دو مسئله تورم و بيكاري با هم ارتباط تنگاتنگ و ناگسستني دارند و از سوي ديگر، بنا به آمار واقعي جامعه هر دو متغير مزبور در مرز بحراني قرار دارند؛ بنابراين، دولتمردان بايد در نظر داشته باشند هرگونه تصميم عجولانه و غيركارشناسي در باب اقتصاد، شايد پيامدهاي ناخوشايند و غيرقابل‌پيش‌بيني را در سطح جامعه داشته باشند. وي با تشکر از رئيس‌جمهور به دليل مطرح كردن طرح تحول اقتصادي پيش از ابلاغ بخشنامه‌اي در رسانه‌ها و در جمع كارشناسان، گفت: اين امر باعث شد تا هشدارها، انتقادها و پيشنهاد در يك فاصله زماني درباره اين موضوع مطرح شود. در عين حال، ناگزير همچنان ايشان را نسبت به برخورداري شتابزده برحذر مي‌دارم و درباره عواقب نگراني‌كننده چنين كاري هشدار مي‌دهم.اين استاد دانشگاه ادامه داد: يك سري صلاحيت‌هاي روش‌شناختي و تئوريك و مشاركت كارشناسي لازم است تا بتوان به مجموعه اقدامات و جهت‌گيري‌ها نام برنامه گذارد، براي همين، با اين‌كه ترديد ندارم اعضاي ستاد تحول اقتصادي آن‌گونه كه آقاي رئيس‌جمهور گفتند يك سال و نيم است در حال تحقيق و مطالعه هستند، گرچه طي چند روز اخير ناگهان مدت زمان مزبور به 5/2 سال ارتقا يافت، ولي صريح و بي‌پرده بايد بگويم، آن چيزي كه در جمع اقتصاددانان عرضه شد، مطلب بسيار خام و بسيار ابتدايي بود و آن را در حد يك كلي‌گويي خيلي افراطي ارزيابي كردم و آنچه ارايه شد، تقريبا هيچ نسبتي با عنوان مصطلح برنامه نداشت، مگر آن‌كه دوستان بعدا اسنادي ارايه كنند كه نشان بدهند واقعا كارهايي در شأن يك برنامه انجام شده و به هر توجيهي آن كارها را در اين جمع ارايه نكرده‌اند، در آن صورت بايد پرسيد چرا از يك عده‌اي كه نمي‌خواستيد چيزهايي را به آنها بگوييد، دعوت كرديد؟ يا واقعا هنوز چيزي آماده نيست و وجود خارجي ندارد که باز هم به نظر مي‌رسد جاي اين پرسش باشد كه وقتي شما در طرح مسئله در يك جمع تخصصي اين اندازه شتابزده و غيركارشناسي عمل مي‌كنيد، در مقام اجرا بايد انتظار داشت كه چه اتفاقي بيفتد؟مؤمني در پاسخ به پرسشي درباره نرخ بيکاري در ايران گفت: نرخ‌هاي بيكاري اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي دولتي قابل تأمل است. از آنجايي كه دولت عرضه‌كننده انحصاري آمار در كشور است و مؤسسات و مراكز غيردولتي قادر به ارايه و پردازش يا حتي نظارت علمي بر آمار‌هاي ارائه شده نيستند و چون در اقتصاد سياسي، براي سياستگذاري اشتغال و تجزيه و تحليل كاركرد اين سياست‌ها، آمار اشتغال و بيكاري بسيار تعيين‌كننده و مهم است، نوعي نظارت مدني براي مراكز تهيه و انتشار آمار اشتغال و بيكاري نياز است. مثلا دستگاه‌ها يا ارگان‌هايي كه مستقل از بازه چهار يا هشت ساله فعاليت يك مجلس و دولت در يك ثبات سياسي، بتوانند به تجزيه و تحليل شاخص‌هاي آماري كشور بپردازند. تا زمان رسيدن به چنين شرايطي ناگزير درباره مواجهة علمي با ارقام و آمار رسمي اعلام شده در زمينه امور راهبردي از قبيل تورم، بيكاري و … مي‌بايست به صورت روشمند از يك سلسله متغيرهاي كنترل جهت سنجش ميزان صحت آمارها استفاده نمود. چند ماه پيش براي سنجش ميزان صحت يك رقمي شدن نرخ بيكاري با بررسي پنج متغير كنترلي نتيجه گرفتم كه روند بيكاري بايد شديدتر شده باشد و الان كه نزديك به هفت ماه است از طرح اين موضوع به طور رسمي مي‌گذرد، مراكز و دستگاه‌هاي مرتبط هيچ واكنشي نشان نداده‌اند و به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه قادر به دفاع از ادعاي خود نيستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر