موسوی بر سر دو راهی

پس از خطبه هاي ديروز مقام معظم رهبري که طي آن بر سلامت انتخابات و مردود بودن "زور آزمايي هاي خياباني" تصريح شد و البته در عين حال بر ادامه روند قانوني رسيدگي به شکايات نامزدها توسط شوراي نگهبان تأکيد گردید ، بسياري از ناظران سياسي انتظار داشتند ميرحسين موسوي ، بيانيه اي صادر و در آن اعلام موضع نمايد و از جمله پيش بيني هايي مي شد مبنی بر این که موسوي ، بيانات رهبري را فصل الخطاب بداند و ضمن تأکيد بر پيگيري صيانت از آرا از مجاري قانوني و مدني ، از هوادارانش بخواهد در اين مقطع حساس و شکننده ، به تجمعات خود پايان دهند و منتظر اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان باشند.مع الوصف ، تا لحظه مخابره اين مطلب ، موسوي عکس العملي نشان نداده و سکوت پيشه کرده است.اگر واقع بين باشيم و نه ايده آليست ، بايد بگوييم که تا پيش از خطبه هاي ديروز مقام معظم رهبري، تقابل موجود ، بين دو جناح بود که طي آن هواداران اصلاحات با محور قرار دادن موسوي از يک سو و حاميان اصولگرايي نيز با شعار حمايت از احمدي نژاد از سوي ديگر به زورآزمايي و قدرت نمايي و گاه درگيري مشغول بوده اند.اما اکنون فضاي افکار عمومي و مسوولان امنيتي کشور معطوف به اين نکته است که بعد از بيانات رهبري ، ماجرا "تفاوت ماهيتي" پيدا کرده و از تقابل جناح هاي درون نظام فراتر رفته است و از اين پس ، هر تجمعي که بدون مجوز وزارت کشور انجام گيرد ، موضع گيري صريح در مقابل نظام است و لذا اين حق را قائل مي شوند که "مواجهه" نمايند ؛ اين را مي توان از اظهارات ديروز مرندي ، نماينده اصولگراي نزديک به علي لاريجاني هم دريافت که بر لزوم برخورد با تجمعات بعد از اين تصريح داشت.بنابراين ، سوال اينجاست که آيا ادامه تجمعات مفید است و مثلاً مسوولان با ديدن تجمعات جديد ، عرصه را بر خود تنگ می بینند و به ابطال انتخابات تن می دهند؟پاسخ این سوال به وضوح در خطبه های نماز جمعه دیروز داده شد و تصریح گردید که رهبری هرگز زیر بار بدعت های غیرقانونی نمی روند.متعاقب آن نیز مسوولان نیروی انتظامی ، بر عزم جدی درباره برخورد با تجمعات خیابانی تاکید کردند و حتی فرمانده کل نیروی انتظامی نیز در نامه سرگشاده ای به میرحسین موسوی ، در این باره اتمام حجت کرد.از این رو باید واقع بینانه تصریح داشت که ادامه روند حاضر ، به تشدید فضای امنیتی کشور می انجامد و طبیعتاً نتیجه مطلوب معترضین ، یعنی ابطال انتخابات و تجدید آن ، حاصل نمی شود.در چنین شرایطی ، میرحسین موسوی ، تحت شدیدترین فشارها از سوی اطرافیان خود مبنی بر اعلام موضع است و از جمله یکی از مهم ترین و جدی ترین پیشنهادات موجود این است که وی ، به جای آن که با استمرار وضعیت موجود ، رو به سوی آینده ای مبهم بگذارد و سرمایه میلیونی آرای خود را مصروف درگیری های بی حاصل نماید ، یک حزب فراگیر تشکیل دهد و به پیگیری مطالبات خود و هواداران میلیونی اش از طرق مدنی و قانونی بپردازد ؛ از جمله این که در نقش حزب منتقد دولت ، در فضای سیاسی آینده ایفای نقش جدی و تدثیر گذار داشته باشد و برای جبران وضعیت کنونی ، از هم اکنون برای انتخابات شورای شهر که سال آینده برگزار می شود و سپس مجلس و نهایتاً ریاست جمهوری ، اقدام کند و اهدافی را که در حال حاضر تحقق یافتنی نیستند و اصرار بر آن ها فقط می تواند منجر به تلفات و امنیتی شدن فضا شود را در یک پروسه زمانی معین طی نماید.طراحان این پیشنهاد بر آنند که حتی به فرض صحت آرای 13 میلیونی موسوی که وزارت کشور آن را اعلام کرده است ، وی سیاستمداری با پشتوانه مردمی است و سرمایه ای بی نظیر را در اختیار دارد ولی این سرمایه در گذر از اعتراضات خیابانی (که دستاویز مناسبی برای تخریب موسوی و تبدیل وی از چهره ای انقلابی به عاملی برای اغتشاش است) تحلیل می رود .به بیان دیگر ، انرژی نهفته در این پتانسیل اجتماعی و سیاسی ، با ادامه یافتن تجمعات و اعتراضات خیابانی ، تخلیه می شود ، در حالی که برای استمرار رویکردهای تحول خواهانه ، وجود این سرمایه ، بسیار ضروری است.از این رو ، میرحسین موسوی ، هم اکنون در دو راهی «تن دادن به وضعیت موجود با هزینه هایی گزاف و آینده ای نامعلوم»(که مد نظر برخی اطرافیانش هست) و « ساماندهی هواداران خود در مسیری مدنی و قانونمند برای پیگیری مطالبات اصلاح طلبانه»(که با روحیات وی همخوانی بیشتری دارد) قرار دارد.مع الوصف ، بسیاری از دوستان او بر این باورند که میرحسین ، به عنوان سیاستمداری کهنه کار ،«آرامش و تدبیر» را ترجیح خواهد داد و نخواهد گذاشت ظرفیت سیاسی بزرگی که انتخابات اخیر دراختیارش قرار داده ، در اغتشاشات خیابانی از بین برود ، چه آن که اندوختن چنین سرمایه ای شاید هیچگاه برای او میسر نشود.